رام الله 24-2-2008 - أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير إحصائي أصدرته اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من (60) ألف مواطن خلال انتفاضة الأقصى، وأن معدل الاعتقالات في ارتفاع مطرد، وما زال أكثر من (11) ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات الأسرى العرب.
ولفت التقريـر، الذي أعده مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر فروانة، إلى وجود قرابة 27 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، جميعها تتلقى معاملة وخدمات ومساعدات متساوية ودون تمييز من قبل السلطة الوطنية ووزارة شؤون الأسرى والمحررين، وأن إجمالي رواتب الأسرى والكانتينا التي تصرفها السلطة الوطنية عبر الوزارة لكافة الأسرى شهرياً، تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين دولار أميركي.
وبين التقرير، أن مئات الأسرى يتقاضون رواتب من وزارة المالية مباشرة لكونهم كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية، أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية قبل اعتقالهم.
وأكد فروانة في التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران- يونيو 1967، العديد من الأساليب والوسائل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، مبيناً أنها اعتقلت منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم أكثر من ( 700 ) ألف مواطن يشكلون أكثر من 20 % من إجمالي عدد المواطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، وهي أعلى نسبة اعتقال في العالم، إضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة ومن ثم أطلق سراحهم، وآلاف المواطنين العرب والفلسطينيين من أراضي 1948.
ورأى فروانة أن حملات الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، بل طالت الأطفال والشيوخ وحتى الفتيات القاصرات والنساء والأمهات والحوامل، وتصاعدت ظاهرة اعتقال زوجات وشقيقات الأسرى والمطلوبين، كما جرى استهداف واختطاف وزراء سابقين، ونواب في المجلس التشريعي.
وتجري حملات المداهمة، حسب التقرير، بمصاحبة الدبابات والمصفحات، وأحياناً تحت غطاء جوي، إلى جانب هدم منازل واقتلاع أشجار، لافتاً إلى استخدام قوات الاحتلال سياسة اختطاف المواطنين من بيوتهم أو أماكن عملهم التي تقع في مناطق السلطة الوطنية أو عبر قوات خاصة يطلق عليها 'وحدات المستعربين'، إضافةً إلى تحويلها المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن للاعتقال والتنكيل.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات الاحتلال، في بعض الأحيان، المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال، إضافةً إلى استخدامها المؤسسات العامة كالمدارس لاحتجاز للمواطنين أثناء الاقتحامات والاجتياحات.
وبين التقرير أن الخط البياني للاعتقالات في تصاعد مستمر، وقد سجل العام الماضي زيادة نسبتها ( 34.2 % ) عن العام الذي سبقه 2006، وأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر كانون الثاني -يناير الماضي، ( 585 مواطناً )، بمعدل 18.9 حالة يومياً، منهم (445) مواطناً من الضفة والقدس وأراضي الـ 48، و (140 معتقلا ) من قطاع غزة ، وأن العدد يفوق ما تم اعتقالهم في نفس الشهر من العام الماضي، وأنه منذ بداية شهر شباط- فبراير الجاري اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 420 مواطنا ومواطنة.
وأوضح التقرير أن عدد الأسرى يتجاوز ( 11) ألفاً، منهم حوالي (9460 ) من أبناء محافظات الضفة الغربية، وقرابة (900 ) من محافظات قطاع غزة، و(640 ) من أبناء محافظة القدس وأراضي 1948.
وتابع، أن هناك ( 4870 ) أسيرا محكوماً يشكلون ما نسبته 44.3 % من إجمالي عدد الأسرى، و( 5230 ) أسيرا موقوفاً وبانتظار المحاكمة، ويشكلون ما نسبته 47.5 % ، فيما يوجد نحو ( 900 ) أسير رهن الاعتقال الإداري وبدون تهمة.
وأعرب فروانة في تقريره، عن قلقه الشديد من استمرار سياسة الإعتقال الإداري وتصاعدها بشكل ملحوظ حيث سجل قرابة 18 ألف قرار اداري خلال انتفاضة الأقصى، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال، فيما كان العام المنصرم الأكثر حيث سجل خلاله (3101 ) قراراً إدارياً، وسجل خلال كانون الثاني- يناير الماضي نحو ( 260 ) قراراً ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري.
وذكر التقرير أن من بين الأسرى (8096) أعزباً، يشكلون ما نسبته 73.6 %، و(2904) معتقلاً متزوجاً، أي ما نسبته 26.4 %.
وقال فروانة: إن أوضاع الأسرى تزداد سوءً يوماً بعد يوم، وقائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية تمتد وتطول، ومعاناتهم تتفاقم أيضاً على كافة الصعد لا سيما في فصل الشتاء في ظل النقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، فيما حالات منع الزيارات تزداد بشكل فردي أو جماعي متمثلة بتوقف برنامج الزيارات وعدم انتظامها، فيما لا يزال أهالي أسرى قطاع غزة، البالغ عددهم نحو (900) أسير، ممنوعون من زيارة أبنائهم بشكل جماعي وكعقاب جماعي منذ منتصف حزيران الماضي.
وبين أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى، أكثر من ( 700 ) مواطنة، لازالت ( 98 ) منهن رهن الاعتقال، ويشكلن أقل من 1 % من إجمالي عدد الأسرى، منهن ( 94 ) أسيرة من المحافظات الشمالية والقدس، وأربع أسيرات من المحافظات الجنوبية، بينهن أربع أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، وأن أربعة أسيرات وضعن مواليدهن في السجن خلال انتفاضة الأقصى.
وأكد فروانة أن السجن هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة بالنسبة للأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت منه الملاذ الأول وليس الأخير ولأطول فترة ممكنة، وهي تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولاإنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة، وتقدمهم لمحاكم صورية وتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة، ما يهدد مستقبلهم بالضياع ويسلب حقوقهم ويحطم طفولتهم.
وكشف تقرير الوزارة أن سلطات الإحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من سبعة آلاف طفل، لا زال منهم ( 355 ) طفلاً في السجون الإسرائيلية، وأن من بين الأسرى الأطفال (85 ) يعانون أمراضا مختلفة ، فيما 99 % منهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب، وخاصة وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب.
ولفت فروانة في تقريره إلى وجود ( 352) أسيرا ممن يطلق عليهم 'الأسرى القدامى' وهم محتجزون منذ ما قبل اتفاق اوسلو وقيام السلطة الوطنية، من بينهم ( 139) أسيراً من الضفة الغربية و( 138 ) أسيراً من قطاع غزة وأقدمهم الأسير سليم الكيال المعتقل منذ 30-5-1983، و( 49 ) أسيراً من القدس، و( 21 ) أسيراً من أراضي 1948، من بينهم خمسة أسرى عرب وهم اللبناني سمير القنطار وأربعة من الجولان المحتلة.
وأكد فروانة في تقريره أن (1300) أسير يعانون أمراضاً مختلفة ومزمنة، ويتعرضون للإهمال الطبي وحياتهم معرضة للخطر، وأن معاناتهم تتفاقم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وأن الأوضاع الصحية الصعبة تجعل من الأعراض البسيطة أمراضاً صعبة، وإذا ما طالت فترة الاعتقال فإن تلك الأمراض تصبح أمراضا مستفحلة ومزمنة تفاقم من معاناة المعتقل المريض ويصعب علاجها وتشكل خطراً على حياته، وأنه نتيجة لسياسة الإهمال الطبي استشهد (47) أسيرا منذ العام 1967 ولغاية اليوم، وأن أعداد الأسرى المرضى في تزايد مستمر.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل ما زالت تعتبر الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب في سجونها ومنحته الغطاء القانوني، وأن عمليات التعذيب والإرهاب للأسير تبدأ منذ لحظة الاعتقال وحتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف، وأن سلطات الإحتلال ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، ومنها الضرب، الوضع في الثلاجة، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام الأسير، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس.
ونوه فروانة إلى أن الحركة الأسيرة قدمت خلال مسيرتها منذ العام 1967 ولغاية اليوم، (194) شهيدا، منهم (112) من الضفة الغربية، و(61 ) من قطاع غزة، و(14 ) من القدس وأراضي الـ'48'، وأن هناك سبعة شهداء من مناطق أخرى.
وفي ختام تقريرها، دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية إلى تفعيل وتكثيف الفعاليات المساندة للأسرى وقضاياهم العادلة، وناشدت وسائل الإعلام المختلفة بتخصيص مساحات واسعة لقضايا الأسرى وإبراز معاناتهم ومعاناة ذويهم وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات جسيمة تتعارض وكافة المواثيق الدولية.
وأكد وزير الأسرى أشرف العجرمي أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات السلطة الوطنية، وأن قضيتهم تطرح في كافة الإجتماعات الفلسطينية- الإسرائيلية، ومع ممثلي المجتمع الدولي، مشيراً الى أنه إلتقى مؤخراً بممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولية وبالعديد من الحقوقيين الدوليين وقدم لهم صورة وافية عن أوضاع الأسرى، وطالبهم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 11 ألف أسير، وضرورة الإفراج عنهم وخاصة القدامى منهم، كمقدمة أساسية لدفع ونجاح عملية السلام في المنطقة.
وأضاف العجرمي أن الوزارة عملت بشكل حثيث خلال الأشهر الماضية وطورت من أدائها ورسالتها الإعلامية، وستواصل عملها وجهودها الحثيثة في تسليط الضوء على معاناة الأسرى وإثارة قضيتهم في كل المحافل الحقوقية والدولية من أجل العمل على إطلاق سراحهم جميعاً ضمن جدول زمني واضح.
الإثنين فبراير 25, 2008 1:21 pm