أفادت مصادر اعلامية أن حركة 'حماس' التي تسيطر على قطاع غزة وجهت رسالة لمصر أعلمتها فيها أنه سيحدث اختراق جديد للحدود من قبل آلاف الفلسطينيين سيكون أشد عنفا من الاختراق الذي حدث في 23 يناير الماضي، وذلك بسبب أن مصر حددت للحركة العبور عبر معبرين ضيقين فقط في رفح.
ونشر موقع صحيفة المصريين نقلا عن مصادر اعلامية أن فقد 'حماس' اكدت في رسالتها للقاهرة، أن الفلسطينيين الذي سيخترقون الحدود المصرية قادمون من القطاع عرفوا كل أساليب القوات المصرية لذلك لن يوقفهم أحد.
وأضاف أن الرسالة أثارت حالة من القلق في القاهرة خصوصًا وأن مصر تعتقل في سجون سيناء ومدن القناة 900 فلسطيني من الآلاف الذين دخلوا غزة الشهر الماضي، قائلا: أن التحقيقات التي أجرتها المخابرات المصرية أظهرت أن اقتحام القطاع جاء بعد اتفاق مع جماعة 'الإخوان المسلمين' في مصر و'حماس' لوضع الحكومة المصرية أمام أمر واقع، وهو خلق وجود فلسطيني مصري مستقل يكون له قوة عسكرية داخل مصر.
وأوضحت موقع صحيفة المصريين في تقريره أن رسالة 'حماس' الجديدة لدى مبارك مفادها أن 'حماس و'الإخوان' يخططون لاختراق جديد وسيحققون تلك الرغبة في خلق الوجود الفلسطيني المشترك.
وأشار التقرير نفسه إلى أن المحادثات التي تمت في العريش بين اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، الذي سيزور الكيان الصهيوني قريبا، ومحمود الزهار القيادي البارز في حركة 'حماس' لم تؤد إلى أي نتائج.
ويرى التقرير أن الرسائل المتبادلة بين مصر والكيان الصهيوني و'حماس' تدل على أن أحد العناصر الثلاثة المتصلة بالأزمة يتعامل مع الأمر دون النظر إلى أن هناك طرفين آخرين؛ فمصر تتجاهل وتتهرب من رغبة الكيان الصهيوني للدخول بقوة عسكرية لغزة، والكيان الصهيوني يتجاهل ويتهرب من خطط 'حماس' لاقتحام الحدود مرة أخرى، و'حماس' تتجاهل الخطط الصهيونية لاقتحام القطاع وخطط مصر لإغلاق المعبر.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الوضع سيؤدي لنتيجة واحدة، وهي نشر قوات عسكرية مرة أخرى على حدود القطاع مع الكيان ومصر، وأن هذا سيؤدي في المستقبل القريب إلى وضع غير مريح للكيان الصهيوني في ظل التوتر السائد الآن على حدودها الشمالية، في إشارة إلى الجبهة اللبنانية.
وفي السياق ذاته نشر صحيفة المصريين أن500 فلسطيني ممن تخلفوا عن العودة إلى قطاع غزة بعد دخولهم ضمن آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية مثلوا للتحقيق أمام الجهات الأمنية المصرية خلال الأيام الأربع الماضية، على أن يتم إعادة ممن لم تثبت ضدهم أي تهم في التحقيقات الجارية.
وحسب مصادر أمنية، فإن الشرطة المصرية تحتجز الفلسطينيين الذين تأخروا عن العودة إلى قطاع غزة بعد غلق الحدود في الثالث من فبراير داخل مركز للشباب بمدينة العريش تمهيدا لترحيلهم في مجموعات بعد انتهاء استجوابهم.
وأشارت ان أجهزة الأمن المصرية تكثف من جهودها لضبط ما يزيد عن 2500 فلسطيني، يقال إنهم مقيمون لدى أقارب لهم أو في مساكن مؤجرة بمحافظة شمال سيناء منذ اجتياح مئات الألوف من الفلسطينيين الأراضي المصرية الشهر الماضي للحصول على السلع والإمدادات الإنسانية التي ندرت في قطاع غزة بعد حصار صهيوني للقطاع.
وقالت الصحيفة أن سلطات الأمن المصرية تعتقد أن الفلسطينيين الذين لا يزالون في سيناء يقيمون في مدن العريش والشيخ زويد ورفح المصرية لدى أقارب لهم هناك.
ونقلت الصحيفة عن تقارير صحفية غربية أن الفلسطينيين اشتروا العديد من العقارات والأراضي في رفح والعريش؛ وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى السلطات المصرية من إمكانية أن يكون هذا مؤشرا على رغبة بعض سكان القطاع من الانتقال للجانب المصري هربا من الحصار الصهيوني..
ونوهت الصحيفة في تقريرها ان السلطات المصرية قد أجرت محادثات الأسبوع الماضي مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لكن الجانبين لم يعلنا عن اتفاق لإعادة فتح الحدود.
واستطلع الجانب المصري في هذا الاجتماع مدى استعداد 'حماس' للالتزام بهدنة مع الجانب الصهيوني مقابل تخفيف الحصار من الجانب الصهيوني عن القطاع. وأعلنت 'حماس' إثر الاجتماع، أنها أبلغت مصر استعدادها لعقد هدنة مع الكيان الصهيوني مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية.